قسمى آن كه هيچ عينى را از اعيان عدم امتثال او ممكن نيست . و قسمى آن كه عدم امتثال او بعضى اعيان را ممكن است . و لهذا گفت : « و لهم الامتثال و عدم الامتثال مع السماع منهم » . اما قسم اوّل امرى است كه به دو موجود مىشود اعيان ، كه آن قول « كُنْ » است ، چه عدم امتثال در وى محال است ، زيرا كه ممكنات همه طالب وجود عينىاند از حضرت الهيه . پس عدم امتثال از هيچ يك ممكن نيست . اما قسم ثانى امر است به ايمان و هدايت و توابع آن ، چه هر كه عين او قابل ايمان و لوازم آن نباشد ، ممكن نيست او را امتثال امر . فالكل منا و منهم و الأخذ عنا و عنهم يعنى : هر چه حاصل مىشود از تجليّات و احوال عارضة بر وجودات ، همه از ماست بحسب فاعليّت ، و از ايشان است از روى قابليّت . و اين تجليّات و احوال بحسب أخذ علم از ذات ماست أعنى از آن چه ذات بر وى است از اسماء و صفات و از ذوات ايشان است ، چه ذوات ايشان در حالت عدم وجود خارجى منتقشه بود به جميع آن چه از أزل تا ابد بر آن ذوات طارى است . لا جرم أخذ از ماست به ايجاد - و اظهار ، و از ايشان است به اتصاف و قبول . يا معنى بيت آن باشد كه همه از ماست بحسب قابليّت و اعطاى اعيان ما مر حق را آن چه از أزل تا ابد بر آن ذوات « 48 » طارى است لا جرم افاضه مىكند آن را بر ما از تجليات و احوال . و از ايشان است - يعنى از اسماء الهيه است - بحسب فاعليّت . و أخذ از ماست به واسطه أخذ حق از ما آن چه را ذوات ما إعطاء مىكند ، و از اسماء است كه حق أخذ مىكند آن چه را إعطاء مىكند از ايجاد قدرت و غير آن . و معنى دوم مناسب [ است ] بيت دوم [ را ] كه مىفرمايد : إن لا يكونون منا فنحن لا شك منهم [ 190 - ر ] يعنى : اگر اسماء بحيثيتى بود كه از ما نباشد وجود ما ، بارى شك نيست كه حاصل از اسماء است ، خواه وجود علمى باشد و خواه عينى . فتحقق يا ولى هذه الحكمة الملكية في الكلمة اللوطية فإنها لباب المعرفة . يعنى : بتحقيق درياب اى ولى كه حكمت ملكيه از كلمهء لوطيه « 49 » لباب

--> « 48 » پا : « آن چه از أزل . . . ذوات » نبود . « 49 » قا : كلمه اللوطيه .